وزارة العدل الأميركية تدافع عن قانونية اعتقال مادورو: استنفدنا الحلول السلمية

دافعت وزارة العدل الأميركية، الأحد، عن قانونية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدة أن العملية جاءت بعد استنفاد جميع المسارات السلمية والقانونية، وفي إطار ملاحقة جنائية تتعلق بملفات الاتجار بالمخدرات في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان مشترك وقّعه كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، إن الولايات المتحدة نفذت «بنجاح مهمة معقدة لإنفاذ القانون» أسفرت عن إلقاء القبض على مادورو، مشيرة إلى أن العملية استغرقت شهورًا من التخطيط والتنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة الفيدرالية.
وأوضح البيان أن التحرك الأميركي في فنزويلا جاء بعد «تنسيق واسع النطاق» بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ«التحرك الاستثنائي» خلال العملية قادته وزارة الحرب الأميركية، في خطوة تعكس خطورة وتعقيد المهمة.
وأكدت وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون أن العملية تستهدف دعم الملاحقة الجنائية الجارية ضد شبكات وعمليات الاتجار بالمخدرات في المنطقة، والتي تتهم واشنطن أطرافًا نافذة في فنزويلا بالضلوع فيها، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة سعت، على مدار الفترة الماضية، إلى «استنفاد كافة الخيارات القانونية والدبلوماسية لحل الأزمة مع فنزويلا سلميًا»، إلا أن تلك الجهود «قوبلت بالرفض مرارًا وتكرارًا»، بحسب تعبيره.
وأضافت الجهات الأميركية أن «مسؤولية ما حدث تقع بالكامل على عاتق أولئك الذين اختاروا الاستمرار في السلوك الإجرامي بدلًا من التوقف والانخراط في مسار قانوني»، مؤكدة أن واشنطن ستواصل ملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
ويُتوقع أن يثير الإعلان الأميركي ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التوترات المستمرة بين واشنطن وكاراكاس، والانقسام الدولي بشأن التعامل مع الحكومة الفنزويلية وقيادتها.